حين عجز ما يسمى اصطلاحا ب" المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" عن تحقيق أي نجاح يذكر خلال مسيرته المتعثرة بدء بما أطلق عليه " فضيحة أكرا" وثبت بما لا بدع مجالا للريبة والشك أن تلك الضجة لم تعدو كونها جعجعة بلا طحين وأن الأمر كله يتعلق بمحاولة احتيال عادية يتعرض لها كافة الأشخاص بشكل يومي ليس في موريتانيا وحدها وإنما بكل أنحاء المعمورة، وانتهاء بفضيحة " الرحيل" التي عرت فشل المعارضة في تهييج الشارع الموريتاني، عاد المنتدى هذه المرة ليشخصن كافة الصفقات التي أبرمتها الدولة ويختزلها في ممارسات شخصية، ليكشف المنتدى عن وجهه القبيح معلنا بمنتهى الوقاحة أن الخصم هذه المرة تحول من النظام الموريتاني إلى الشعب الموريتاني، لأن هذه الصفقات أبرمت باسم الدولة الموريتانية وبيعت لمواطنين موريتانيين واستثمرت عائداتها في مشاريع للشعب الموريتاني.
أما المضحك في الأمر فهو أن من بين من صاغو هذا البيان الرديئ معنى ومضمونا والفاقد للمصداقية، هو أحد أباطرة الفساد ولصوص المال العام وخصوصا الأراضي ذات الأثمان الباهظة والتي يمتلك منها لحد الساعة أكثر من مائة قطعة أرضية تتراواح أثمانها ما بين خمسين وسبعين مليون أوقية، فهل لا تجاسر الرجل الذي يعرف نفسه ويعرفه الجميع وتحداني وأثبت عكس ذلك.!!؟
إن من غير المنصف أن يتحدث من كانو بالأمس القريب عفاريت المال العام وسراق أراضي الشعب الموريتاني عن البيع العلني لبعض قطع أرضية لم تكن ذات مردودية على الدولة لتصرف عائداتها في مشاريع ذات نفع عام كمشروعي أمل والتضامن، ومن العار على المستفيدين من مشروعي أمل والتضامن السكوت على مثل هذه الشائعات المغرضة بعدم التظاهر ضد هكذا مرتزقة لا هم لهم إلا الحصول على السلطة بأي ثمن.
بادو ولد محمد فال
