يتهم بعض ساكنة مدينة انواذيبو سلطة المنطقة الحرة بالسفه وربما تندر بعضهم بضرورة الحجر عليها لأنها تكتري دورا خصوصية لمقراتها الرئيسية بينما تنشط لبيع الممتلكات العقارية التي ورثتها مؤخرا عن الدولة.. فالمقر الرسمي للمنطقة الحرة، التي يراد لها استقطاب المستثمرين، عبارة عن فيلا خصوصية مؤجرة في حي دبي السكني تقع على طريق رملي فرعي، بينما يؤجر مركز تنظيمها على الشارع الأوسط في الطابق العلوي من عمارة مصرف "سوسيتيه جنرال" المطلة على المقبرة القديمة المحاذية للقنصلية الفرنسية وربما كانت للمنطقة مكاتب أخرى لاجئة لدى صندوق الادخار والقرض على الطريق البحري.
وبعد أن تابعت مؤخرا، عبر التلفزة الموريتانية، الإعلان عن العقارات التي تزمع المنطقة الحرة بيعها، وطالعت من ضمنها صورة السجن المدني في انواذيبو، ارتأيت، بدافع المصلحة العامة، أن أطلب استبعاده من إجراءات البيع للأسباب التالية:
1. أن السجن المذكور يتوسط المرافق الإدارية للدولة إذ يطل على قصر العدل وعلى ساحة التظاهرات الرسمية بالولاية ويقع بين سكن الوالي والإدارة الجهوية للأمن ومصالح البلدية والخزينة العامة في المدينة.
2. أن السجن الجديد الذي نقل إليه السجناء والمحبوسون منذ سنة واحدة (في يوليو 2014) أصبح يضيق بهم، ولم يتمكن المحامون من الحصول فيه على مفحص قطاة لمزاولة مهامهم.. فعندما يزور المحامي أحد مقيدي الحرية في السجن المذكور فلا مندوحة له من "مجابدته" في أحد الممرات دون أن يتمكن من تدوين ملاحظة ولا حتى مجرد التركيز على اللقاء الذي ينص القانون على أنه يتم في ظروف تضمن سريته.
3. أنه يتعين تصنيف نزلاء السجن وفصل فئات خاصة منهم عن جمهور السجناء فلا بد من معتقل خاص بالنساء ومركز لتأهيل القصر.. علاوة على ضرورة فصل المحبوسين احتياطيا عن المدانين.
4. أن نقل المحبوسين احتياطيا يوميا من السجن الحالي إلى قصر العدل للاستجوابات الروتينية يكلف خزينة الدولة مبالغ مالية معتبرة إذ تبلغ المسافة أكثر من خمسة كيلومترات مما يفرض على الجهات المعنية علاوة على توفير وسيلة للنقل تفريغ عناصر من القوة العمومية. هذه الوسائل اللوجستية والبشرية يمكن توفيرها أو تقليصها لو خصص السجن القديم لحجز المحبوسين احتياطيا بالقرب من قضاتهم الطبيعيين. وقد أشرت على أحد القضاة المسؤولين عنه، بسهولة حفر سرداب سفلي يربط بين السجن المذكور والمرآب الموجود أسفل قصر العدل بحيث يتيسر نقل المحبوسين بينهما بأمان. مع الإشارة إلى أن النقل المذكور ربما طرح مشاكل كبرى.
5. أنه بعكس الموقع التجاري للمدارس الموجودة بمحاذاة أسواق انواكشوط فإن موقع سجن نواذيبو لا يبدو مناسبا للأنشطة التجارية لأنه لا يطل على أي شارع رئيسي وإنما يقع في جيب داخلي شبه مغلق وغالبا ما يتم تطويقه بالقوة العمومية عندما تستدعي الظروف الأمنية لبعض المحاكمات ذلك.. ولا بد أن سجن انواكشوط القديم أغلى ثمنا لأنه يطل على الشارع الرئيسي في العاصمة.
6. لهذه الأسباب وبناء على ما تقدم فإنني أطلب استبعاد السجن المدني القديم في نواذيبو من إجراءات البيع المزمعة وإبقائه ذا نفع عام وفيما إذا قررت سلطة المنطقة الحرة رفض الطلب فإنني أتوجه بطلب احتياطي لوزارة العدل من أجل العمل على توفير ملايين معدودة من محفظة المصاريف الجنائية للمشاركة في عملية المزايدة لشراء السجن المذكور. ولن يكون إلا رشدا.
