نفى وزير المالية المختار ولد اجاي أن يكون أي من القطاعات الحكومية قد صرف خارج ميزانيته مؤكدا أن المعطيات التي نشرها موقع الخزينة كانت مغلوطة ولا تستند إلى أي أساس.
وقد عمدت الخزينة العامة إلى إخفاء تفاصيل تنفيذ ميزانية وزارة الدفاع، وأزالتها من قائمة الوزارات والهيئات الحكومية، كما غطت تفاصيل إنفاق الهيئات الأمنية كالإدارة العامة للأمن، والتجمع العام لأمن الطرق، وأركان الحرس، وكانت معلوماتهم متاحة عبر موقع الخزينة منتصف الأسبوع الجاري.
