اعتمدت الحكومة الموريتانية اليوم منظومة جديدة لتسيير موظفي الدولة، وذلك خلال مجلس الوزراء اليوم.
وسيبدأ العمل بالمنظومة تجريبيا في خمس قطاعات حكومية في انتظار انتظار تطبيقه على بقية الموظفين.
جاء ذلك خلال تصريحات لوزير الوظيفة العمومية سيدنا عالي ولد محمد خونا تعليقا على اجتماع مجلس الوزراء ظهر اليوم الخميس.
والقطاعات المعنية هي الخارجية والمالية والوظيفة العمومية والصيد والأمانة العامة للحكومة.
تسيير المصادر البشرية الجديد يعتمد على محورين؛ أولهما وضع النصوص القانونية وهو ما تم في الفترة الماضية، أما الثاني فهو حوسبة التسيير وهي المرحلة التي اكتمل إنجازها.
تسيير المصادر البشرية سابقا كان موزعا بين تسيير إداري لدى وزارة الوظيفة العمومية، وتسيير مالي لدى وزارة المالية، وتسيير المشغل وهو الوزارة التي يتبع لها الموظف،
