لا يسمح القانون الموريتاني باستخدام التسجيلات الصوتية المتحصل عليها من اعتراض المكالمات الهاتفية، أو أي نشاط آخر، كدليل إثبات إلا في حالة حصرية واحدة..نصت عليها المادة 26 من القانون رقم 035/2010 بت

كثيرا ما أطالع على صفحات بعض الشباب المعارض منشورات تقول بأن المعارضة الموريتانية تعيش في أزمة، وكثيرا ما يكتب هؤلاء على صفحاتهم عن أخطاء المعارضة التقليدية، وعن فشلها، وعن إضاعتها المتكررة لكثير م

قد يبدوا للوهلة الأولى أمام أي مراقب من بعيد لأوضاع الحريات العامة في موريتانيا أنها بلد حريات وأن الإنسان الموريتاني يعيش ربيع حرية لا مثيل له في المنطقة.

في خضم الجدل  المتعلق بممهدات الحوار الوطني وإشكالية بناء الثقة بين مختلف الفرقاء السياسيين بين بعضهم البعض و بين المنتدى كأكبر ممثل شرعي للمعارضة الوطنية وبين قطب الموالاة في سبيل إنجاح حقيقي للحو

"يكفي الحشود أن ترى الدم المراق كي تتعطّش لإراقته. تماما كما يدشّن القدح الأول مسارا طويلا من العربدة". لورد بايرون

 قضية مصرف موريس بنك من القضايا التى شغلت الرأي الوطني وخاصة المهتمين بالقطاع المصرفى، وبوصفى مضطلع بشكل كبير على الأزمة أسجل بعض الملاحظات:تبدأ فصول القضية عندما إتخذ البنك المركزى قرارا بسحب رخصة

بعد أسبوعين علي الأقل ستحلون ضيفا كريما علي ولاية لبراكنه حسب ما تداولته بعض الأوساط الإعلاميه المقربة, وبعد الترحاب بكم وقبل أن يتزاحم أطر ووجهاء الولايه لأستقبالكم ويحشدوا الجماهير لذالك ليعلنوا

// تشخيص و مقترحات لإحلال السلام بمساجدنا // في ظل غياب تام للدولة عن الاطلاع بمهام تشييد المساجد وصيانتها وتوحيد مواعيد رفع الأذان والصلاة فيها...

بعد حقب من الترنُّح ما زالت موريتانيا ذات العقد الخامس تعيش في مرحلة ما قبل الدولة، إنّها رغم شيخوختها المبكّرة في عصر ما بعد الحداثة ما زالت تترنّح بين الماضي وما يحمله من أفراح وأتراح ومستقبل يصع

منذ مدة وأنا أبحث بين ركام المنازل وأشلاء البشر عن فسحة أمل أتنفس في فضائها عبق دين الرحمة والتسامح بعيدا عن رائحة الجثث المتناثرة وأصوات القنابل العبثية والرصاص الطائش والفتاوى الملتهبة .أعود لكتب