أفادت مصادر مطلعة في نواكشوط بأن المحامى سيدي المختار ولد سيدي؛ المعروف بمحامي النصرة، رفع دعوى قضائية ضد نقيب المحامين الموريتانيين، ذ. الشيخ ولد حندي، بتهمة المنافسة غير الشريفة والعمل على وقف عمل مكتبه والإخلال بواجب النزاهة المهنية.
وأوضحت ذات المصادر أن ولد سيدي تقدم إلى رئيس محكمة مقاطعة لكصر بولاية نواكشوط الغربية بعريضة ترمي إلى إصدار أمر استعجالي ضد ذ. الشيخ ولد مندي، نقيب الهيئة الوطنية للمحامين.
بين فيها أن "وقائع القضية تتضمن واقعة تعدي تمثلت في إصدار النقيب لعقوبة نشر القرار التأديبي رقم:01/2017 على موقع الهيئة و أغلب المواقع الإلكترونية و الصحف الاخبارية وهي العقوبة التي لم ينص عليها القرار نفسه"؛ وأن النقيب ولد حنديي "نفذ هذه العقوبة دون الرجوع إلي من له سلطة تنفيذ القرارات التأديبية بشكل خاص طبقا للمادة 38 من قانون المحاماة (ا واعتبرت العريضة، أيضا، أن "هذا الفعل الضار بالمفهوم الفني للكلمة دفع بعض زبنائنا إلي طلب ملفاتهم و صد عنا بعض الزبناء الأوفياء لطلب خدماتنا"، وأنه "يمثل اخلالا بواجب النزاهة و الشرف اللذان يمليان على المحامي إتقان القانون و الخضوع له في كل ما يصدر عنه من قول و فعل".
وأضاف ولد سيدي أن تصرف ولد حندي "يمثل تشهيرا و قدحا في محامي من طرف النقيب تحظره قواعد التقاضي و قواعد الحياة في المجتمع".
