ثارت حفيظة العديد من القوى السياسية الفاعلة داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بعد تأكيد تكليف الوزير سيدنا عالي ولد محمد خونا بملف التحضير للدورة المقبلة لمؤتمر الحزب المزمع تنظيمها منتصف شهر ديسمبر القادم.
فاعلون سياسيون ومنتخبون ووجهاء وازنون في نواكشوط وعدة مناطق من الداخل بما في ذلك الحوض الشرقي، أعتبروا أن انعدام الخبرة السياسبة لدى الرجل وضعف حضوره في المشهد الحزبي القاعدي من أبرز عوامل فشل المهمة الحساسة المنوطة به والمتمثلة في التحضير والإشراف على انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الحاكم عشية انتخابات رئاسية مصيرية من شأنها إحداث التناوب الديمقراطي على السلطة في موريتانيا.
وشدد المعترضون على تكليف الوزير ولد محمد خونا بملف مؤتمر الحزب على المطالبة بضرورة العدول عن هذا القرار دون تأخير وتصحيح مسار المؤتمر فبل حدوث ما أسماه بعضهم "نزيفا" من المُغاضَبة قد يهدد بإضعاف الحزب في وجه استحقاق رئاسي مفصلي.
