خاص / موريتانيا اليوم : تنتشر هذه الأيام في نواكشوط وبعض مدن الداخل ظاهرة الاتجار بأصوات الناخبين، حيث يعمد ممارسو هذا "النشاط" إلى جمع عشرات؛ وأحيانا مئات، من بطاقات الهوية ويعدون قائمة بأسماء أصحابها ثم يتوجهون بها مباشرة أو عبر وسطاء لأبرز المترشحين للرئاسيات؛ خاصة من يتوسمون فيه رصد المال لصالح حملته مثل المرشح المدعوم من السلطة.
ورغم أن هذه الظاهرة غير جديدة في موريتانيا حيث تنتشر خلال المناسبات الانتخابية منذ فترة حكم الرئيس معاوية ولد الطايع إلى اليوم، ألا أنها شهدت تزايدا ملحوظا منذ الإعلان الترشح لرئاسيات يونيو 2019؛ وجديدها - أيضا - أن أغلب من يمتهنون "بيع الناخبين" باتوا يصرون على التعامل المباشر مع المرشح الراغب في "بضاعتهم" وليس مع من يتولون إدارة شؤون حملته.
ويعود هذا الواقع الجديد، حسب بعض المراقبين المهتمين بالشأن الانتخابي المحلي، إلى انعدام الثقة لدى المعنيين في أي من الوسطاء الذين يحرصون بدورهم على أن تمر تلك "الصفقات" عن طريقهم لتأمين نصيب من عائدها المالي المفترض؛ ما جعل كثيرين يتيهون بين بعض "كبار المترشحين" الذي يبدو أن الطواقم المحيطة بهم تحكم غلق كل المنافذ المؤدية إليهم حتى لا يتصرف أي منهم دون الاستعانة بهولاء أو علمهم بما يجري على الأقل.
