مع اقتراب انتصاف الخمسية الاولى لتولي رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد السلطة في بداية شهر أغسطس 2019، يظهر تباين ملحوظ على مستوى نجاح مختلف القطاعات الوزارية في بلورة المحاور الرئيسية التي تضمنها برنامجه الانتخابي (تعهداتي) ذات الصلة بمجالات عملها.
وفي هذا السياق تبرز جملة من النجاحات الملموسة التي حققها قطاع الداخلية واللامركزية على صعيد الإدارة الإقليمية والحكومة المحلية والأمن العمومي وتكريس دولة القانون والمؤسسات.
نجاحات ربطها العديد من المراقبين المهتمين بالأداء الحكومي عموما، وبتقييم مستوى تنفيذ التعهدات التي نال على أساسها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ثقة غالبية الناخبين خلال الجولة الأولى من رئاسيات يونيو 2019 ؛ نهج الحكامة الذي اعتمده الدكتور محمد سالم ولد مرزوگ؛ أول وزير للداخلية واللامركزية في عهد الرئيس الحالي، والذي اتسم اساسا بالجدية والصرامة و وضوح الرؤية.
فعلى مستوى الحريات العامة أنهى الوزير محمد سالم ولد مرزوگ عهد الرقابة المقيدة لنشاط الجمعيات والشبكات ومنظمات المجتمع المدني من خلال إلغاء نظام الترخيص المسبق القابل للمصادرة في أية لحظة بنظام يقوم على التصريح البسيط، ليكون القانون وحده هو الفيصل الناظم لهذا المجال من الأنشطة الحقوقية والمدنية، والجميع يخضعون له دون إقصاء ولا تمييز.. الشيء ذاته ينطبق على التشكيلات الحزبية والأنشطة السياسية.
و في مجال الأمن العمومي وضمان وحماية السكينة العامة تم اتخاذ جملة من التدابير بهدف التصدي لتنامي الجريمة ومواجهة مظاهر الانحراف ومخاطر انهيار المنظومة الأمنية عموما؛ حيث استحدث رقم هاتفي مجاني (رقم أخضر) في جميع مفوضيات ومراكز الشرطة، وتشكيل لجان لرصد ومتابعة الأوضاع الأمنية على مستوى كافة ولايات ومقاطعات البلد يرأسها الولاة والحكام و تضم إلى جانبهم قادة ومسؤولي الأجهزة الأمنية،الجهوية والمحلية، والفاعلين الاجتماعيين.
كما تم، مؤخرا، الشروع في إقامة "نظام الحماية والمراقبة العمومية لمدينة نواكشوط"، ضمن جهود إصلاح وتحديث الأجهزة الأمنية؛ سبيلا إلى الرفع من مستوى الحماية العمومية من خلال وضع بنية تحتية للمراقبة والتواصل المندمج في نواكشوط تحديدا، عبر نشر كاميرات مراقبة (فيديو) تمكن من المراقبة الآنية للأمن في المناطق الحسّاسة، مع القدرة على التدخل الفوري والفعّال، كلما تطلب الأمر ذلك، بفضل نظام اتصال بين مصالح الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى.
نظام اشرف على وضع حجره الأساس رئيس الجمهورية بنفسه؛ حيث بين الوزير، بنفس المناسبة، أنه كان التزاما صريحا في برنامج الرئيس الانتخابي "تعهداتي"؛ مبرزا أنه "تحقيقا لهذه الغاية"، وجه هذا الأخير الحكومة "بتعزيز قواتنا الأمنية بالأفراد والمعدات، وتكييف مهامِّها باستمرار مع متطلبات تنمية حواضرنا".
وأوضح الوزير، حينها، أن هذا المشروع الأمني غير المسبوق شكل جزء من خطة عمل قطاعه الإستراتيجية 2020-2024، مع مراعاة تلك التوجهات الرئاسية، "رؤية تتمثل في إصلاح وتحديث الأجهزة الأمنية وجعلها قادرة على ضمان السلام والأمن والنظام العام في جميع أنحاء التراب الوطني".
وعلى صعيد تحيبن و تطوير أداء الإدارة الإقليمية احتضنت نواكشوط، في نوفمبر الماضي، سلسلة ملتقيات تكوينية حول تعزيز الخبرات وتبادل المعلومات لصالح الولاة.
وكان الهدف من تلك المنتديات التي أشرف على افتتاحها وزير الداخلية واللامركزية بنفسه، الى تواصل مختلف مستويات الهرم الإداري للتوافق حول أولويات التنمية على مختلف الأصعدة من خلال تناول مواضيع تشمل خطة العمل الإستراتجية 2020 و 2024 واللامركزية والتنمية المحلية نحو حكامة جديدة للمجموعات الإقليمية وتنسيق السياسات العمومية والتسيير العقاري والسلم الاجتماعي وأخلاقيات المهنة والمرفق العمومي .
و في خطابه الافتتاحي بالمناسبة أكد د/ محمد سالم ولد مرزوگ أنه "منذ تسلم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني السلطة شهدت موريتانيا تحولا حاسما في اتجاه تكريس دولة القانون"؛ مبرزا أن "الخيار السياسي الذي تبناه بحزم تجسد في نمط جديد في الحكامة الرشيدة وهو ما تميز بتهدئة الساحة السياسية والفصل الفعلي بين السلطات ودعم الحماية الفردية والجماعية وترقية حقوق الإنسان واستعادة سلطة وهيبة الدولة والاحترام الحازم لأملاك العمومية".
ودعا الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والعمل من أجل المساهمة الفعالة في تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية من أجل بناء دولة القانون.
ويظهر مستوى التعاطي الإيجابي الواسع مع هذه النجاحات الميدانية الكبرى وجاهة الخيارات والخطط العملية التي تعتمدها وتنفذها وزارة الداخلية واللامركزية منذ أوكل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إدارة حقيبتها للوزير الدكتور محمد سالم ولد مرزوگ ضمن أول حكومة تم تشكيلها غداة تنصيبه رئيسا للجمهورية.
