قضية مصرف موريس بنك من القضايا التى شغلت الرأي الوطني وخاصة المهتمين بالقطاع المصرفى، وبوصفى مضطلع بشكل كبير على الأزمة أسجل بعض الملاحظات:تبدأ فصول القضية عندما إتخذ البنك المركزى قرارا بسحب رخصة المصرف فى 31.12.2014 بشكل مفاجئ ودون سابق إنظار ولم يكن هنالك تدرج بالحلول الواقعية والتى تنتهجها النظم المعمول بها فى هذا المجال، بل تم اللجوء إلى الحل الأصعب والمكلف للدولة الموريتانية وكذا المواطنين العاديين الذين يتعاملون مع المصرف، كان قرارا متسرعا أثر بشكل كبيرة على سمعة القطاع المصرفى فى البلد، أحيل الملف إلى القضاء وتم أعتقال مالك المصرف السيد احمد ولد مكيه، ثم شكلت المحكمة التجارية لجنة لتصفية ممتلكات المصرف.فى لقاء الرئيس مع الصحافة كانت القضية حاضرة بقوة بدي وكانه منزعج من الخوض فى القضية، ولم لا والقضية معقدة ولم يتقدم شيء فى الملف، فالقضاء عاجز عن إستعاب الأزمة التى ورطه فيها البنك المركزي، وفى هذا الإطار أسجل النقاط التالية: - بعد قراره بأسابيع أعلن البنك المركزي أنه سيقوم بتعويض الودائع لدى المصرف وقال فى بيانه أن ذلك سيكون بعد أسابيع، مرت أشهر ولم يطرأ شيء وذلك لسبب بسيط أن البيانات التى بحوزة المركزي تعود إلى شهر نوفمبر وهو مايعنى أن جميع العمليات التى تمت فى المصرف فى ديسمبر لم يتحصلوا عليها، و أى محاولة للإعتماد على البيانات الحالية سيضيع الكثير من الودائع والحقوق. - اللجنة المكلفة بتصفية المصرف لم تتقدم ولو خطوة واحدة فى ظل الحديث عن رفض الشركة الفرنسية الوصية على برنامج SAB التى تدار من خلاله العمليات فى المصرف ترفض التعامل معهم ، وهو مايجعل الولوج لبيانات المصرف عملية مستحيلة، مما يجعل مهمة اللجنة ووعود البنك المركزي بشأن الودائع فى مهب الريح. - وجهت النيابة العامة سيل من التهم لأحمد ولد مكيه ومساعده المشرى ولد خطاط وتم إداعهم السجن ،مرت اشهر ولم يتقدم شيء فى الملف.إن ازمة المصرف أكثر تعقيد من مايتصور البعض فتصفية البنوك ليست من الأمور السهلة فى العالم فمابالك بموريتانيا، لن يكون لها حلا عادلا يضمن للمودعين ودائعهم و إنقاذ سمعة القطاع المصرفى وخاصة المصارف الإسلامية الجديدة على بلدنا إلا عن طريق حل ودى بين الدولة ومالك المصرف الذي يبدى مرونة فى الأمر أما غير ذلك فضرب من الخيال وسيكون مجرد عمليات إنتقامية ضد رجل أعمال لا طائل من وراءها سواء ترضية لرجال أعمال آخرون.سيقولون لك أين المليارات التى كانت فى المصرف، هذه مجرد عبارات مطاطة تستخدم للإستهلاك المحلى وتكون مصاحبة لأى قرار خاطئ ، المصرف واجه مصاعب عديدة، لكن أصوله أكثر من ودائعه أقول ذلك وأنا المطلع على وضعه.رئيس الجمهورية يعلم جيدا أن حل القضية لا يوجد إلا مع مالك المصرف فوفر عليك الوقت - See more at: http://www.essaha.info/?q=node/5616#sthash.7HY3u3cn.dpuf
