أعلنت شركة كينروس المالكة لمنجم تازيازت للذهب في موريتانيا عن وضعها "اللمسات الأخيرة على دراسة هندسة تمهيدية تتعلق بمشروع بديل للتوسعة التي كانت مقررة سابقا"، ويتشكل المشروع البديل من مرحلتين.
وحسب إيجاز صادر عن الشركة فإن هدف المرحلة الأولى من المشروع هي "زيادة طاقة المعالجة لدى المصنع من 8 آلاف طن في اليوم حاليا إلى 12 ألف طن في اليوم"، مؤكدة أن هدف المرحلة الثانية هو التمكن "من رفع طاقة المعالجة إلى 38 ألف طن في اليوم".
وأضافت الشركة أنه من المتوقع أن "تنتهي دراسة جدوائية المرحلة 1 خلال الفصل الأول من 2016"، مستدركة بأن اتخاذ القرار بتنفيذ هذا المشروع يعتمد على عدة عوامل "وخاصة على سياق سعر الذهب، وتوقعات السوق والأرباح الاقتصادية المنتظرة، ومختلف الاعتبارات الفنية الأخرى".
ورأت الشركة العاملة في مجال استخراج الذهب في موريتانيا أن "زيادة الإنتاج بموازاة مع تخفيض التكاليف هو أمر ضروري لضمان المردودية والقدرة على البقاء لمنجم تازيازت"، مؤكدة أن "تكاليف إنتاجه تظل هي الأعلى من بين جميع المناجم المملوكة لكينروس".
وشددت الشركة على مضيها في تنفيذ "إجراءات لتخفيض تكاليف الإنتاج"، مشيرة إلى فصلها لـ222 من عمالها خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث وصفت قرار فصلهم "بالقرار الصعب"، مردفة أن ستواصل في الأشهر القادمة "تقليص وظائف الأجانب وستسعى إلى زيادة مواءمة ظروف العمل والتشغيل الحالية مع الواقع المالي والاستغلالي وواقع السوق. وستواصل كذلك جهودها لجعل عمليات الاستغلال في تازيازت ذات مردودية، وخاصة عن طريق استكشاف الخيارات لتخفيض التكاليف المرتبطة بالمقاولين والممونين".
وأشارت الشركة إلى منجم تازيازت في موريتانيا ليس هو "الموقع الوحيد في كينروس المشمول بإجراءات تخفيض التكاليف هذه. فالشركة الأم أعلنت للتو تخفيضا بنسبة 23% للتكاليف المتعلقة بالرواتب على مستوى فرق إدارتها، بما في ذلك إلغاء وظائف في مكتب لاس بالماس الإقليمي وفي المقر العام في تورنتو بكندا بالإضافة إلى إغلاق مكتبها في دنفر، بالولايات المتحدة".
